سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع پرونده بابک زنجانی و اظهارات وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر عدم وصول مطالبات از سوی او گفت: بخشی از مطالبات دولت از زنجانی تاکنون وصول شده است. بابک زنجانی به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بودکه باپیگیریهای قضائی، ۱۷شرکت متعلق به وی شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکتهای تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتلداری به شرکت ملی نفت واگذار شدهاند.
اصغرجهانگیر در نشست خبری با رسانه ادامه داد: علاوه بر انتقال سهامهای شرکتهای مذکور اموال دیگری هم از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آنها به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.
وی افزود: این واگذاریها که در سال ۱۳۹۳انجام شدکه طبق ارزیابی رسمی حدود ۵۰۰میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین حدود ۲۷میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به محمولهای به ارزش حدود ۱.۸میلیارد دلار که توسط محکومعلیه معرفی و وارد کشور شده است ، گفت: این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد. در پی آن، دستگاه قضایی پیشنهاد داد در صورت عدم فروش توسط بانک، فروش از طریق دیگر انجام و مبلغ آن نقداً به بانک پرداخت شود. جهانگیر ادامه داد: مبلغی معادل ۱۵میلیون دلار هم از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. افزون بر این، طبق توافق با بانک مرکزی، حدود ۱.۶میلیارد دلار دیگر به صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که اکنون در دست بررسی است و تائید نهایی آن منوط به تائید بانک مرکزی است.
وی گفت: بر اساس مستندات موجود، تاکنون مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از بابک زنجانی شناسایی و دریافت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع پرونده رضایت خودرو با ۲۸هزار شاکی گفت: متهم ردیف اول محمد غفاری به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به آثار مخرب آن، به اعدام محکوم شده است. این حکم در دیوان عالی کشور تائید شده است و در مرحله اجرا قرار دارد وسایرمتهمان به زندان محکوم شده اند.
وی درباره رویکرد قوه قضائیه نسبت به حمایت از فعالان صنعت خودروسازی و قطعهسازی گفت: قوه قضائیه نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد، اما از باب نظارت بر حسن اجرای قانون، دادستانی کل کشور جلساتی با مدیران وزارت صمت و سازمان حمایت برگزار کرد و تأکید شد که خودروسازان حق افزایش قیمت خارج از مصوبات رسمی و پیش از ابلاغ رسمی را ندارند و نباید با کاهش عرضه، بازار را دچار التهاب کنند. تا کنون هیچگونه تصمیم یا اقدام رسمی مبنی بر آزادسازی کامل قیمت خودرو گزارش نشده و روال قانونی موجود همچنان برقرار است.
جهانگیر درباره اطلاعیه مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه پیرامون بررسی پرونده ۱۳۸کارمند و ۴۰۰وکیل یا کارشناس قضائی اظهارداشت : از میان ۱۳۸پرونده مربوط به کارکنان، ۱۰۲نفر به تخلفات اداری عادی مانند غیبت غیرموجه یا کمکاری متهم شدهاند که عمدتاً منجر به اخراج شده است .در این بین ۳۶مورد منجر به محکومیت قضائی شده ، اما اطلاعات تکمیلی درباره قطعی بودن احکام در دست بررسی است . وی با اشاره به برخورد با سوءاستفادهگران از اعتبار قضائی افزود: در سال گذشته ۷۷۶نفر که با سوءاستفاده از عنوان وکیل یا کارشناس قضائی، مردم را فریب داده بودند، شناسایی، محاکمه و محکوم شدند.
جهانگیر درباره اقدامات ویژه برای مقابله با گرانفروشی کلان گفت: دو شرکت بزرگ در استانهای تهران و کرمان به دلیل گرانفروشی عمده برنج تحت پیگرد قرار گرفتند. این شرکتها با خرید عمده برنج خارجی برای تنظیم بازار داخلی، با فروش خارج از قیمت مصوب و استفاده از دو فاکتور، سبب افزایش قیمت برنج داخلی شدند. این پروندهها در حال رسیدگی در دادگستری است و نتایج آن به محض قطعی شدن اطلاعرسانی خواهد شد. وی درباره قتل کودک گیلانی و حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان هم اظهارداشت :این جنایت زنگ خطری برای اجتماع و همه بخش هابوده و ضروری است که یک سری کارها انجام شود. همچنین آموزش و آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان و بازنگری در قوانین مربوط به کودکان باید انجام شود. معاونت پیشگیری قوه قضائیه بحث قاضی در مدرسه را از سال گذشته طراحی کرده و آسیبهایی که در
حوزه های مختلف ممکن است متوجه کودکان و اولیا و سایر دست اندرکاران مدرسه باشد با جلساتی که برگزار می شود بررسی شده است و البته باید توسعه داده شود. وی تاکید کرد: نیاز داریم که در تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان تسریع شود تا پروندههای مرتبط با اطفال با دقت و حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد .
جهانگیر با اشاره به افزایش چشمگیر کشف دستگاههای ماینر غیرمجاز گفت: در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۱۳هزار دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶۰درصد رشد داشته است.
جهانگیر درباره آخرین وضع پرونده معدن طبس اعلام کرد: برای پنج نفر از متهمان پرونده به اتهام قتل عمدی کارگران، کیفرخواست صادر و حکم محکومیت صادر شده است. بر اساس رأی صادره، هر یک از متهمان به پرداخت ۲۰درصد از دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شدهاند و علاوه بر آن، مجازات سه سال حبس تعزیری برای آنها در نظر گرفته شده است؛امابا توجه به همکاری مؤثر متهمان در روند دادرسی و جبران خسارات وارده، دادگاه بخشی از مجازات آنان را با تعلیق مراقبتی همراه کرده است.البته رأی مورد اعتراض قرار گرفته است و پرونده اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و بهزودی رأی نهایی از سوی مرجع تجدیدنظر صادر خواهد شد.
شما چه نظری دارید؟